اشتغال نصف جهان در بن‌بست!

[ad_1]

کیاست – زهرا الماس– موضوع اشتغال و معضل بيکاري يکي از مولفه‌هاي عدم توسعه کافي در کشورهاي جهان سوم است. شناخت وضعيت اشتغال و بيکاري، درک نقاط قوت، ضعف و کاستي‌هاي آن در برنامه‌ريزي‌هاي اشتغال و توسعه انساني تاثير به سزايي دارد.

اقتصاد ايران نيز به دليل عرضه فراوان نيروي کار ناشي از نرخ بالاي جمعيت و عدم توانايي جذب آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي کشور به شدت با مشکل بيکاري روبروست. بنابراین با وجود موقعیت استراتژیک ایران و وفور نعمت‌های خدادادی نظیر نفت، گاز، معادن و… شاید وضعیت ایجاد شغل در کشور ما روند چندان مناسبی نداشته باشد.

ایجاد اشتغال در جامعه از آن جهت اهمیت دارد که معیشت و حیات خانواده‌ها بدان وابسته است و حتی در شعارهای انتخاباتی، اولین مساله و دغدغه اصلی نیز ایجاد شغل بوده و هست.

بحث اشتغال نیروهای جوان در طول سال‌های متمادی و با حضور هر کدام از دولت‌ها جزو مهم‌ترین مسایل مطرح شده به شمار می‌آید و تمامی مسوولان مربوطه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را از ضروریات می‌دانند.

متاسفانه به دلیل مرتبط بودن اشتغال و بازار کار کشور با همه تصمیمات کلان دولت‌ها، در سالیان گذشته اشتغال‌زایی متاثر از سیاست‌های هیجانی و لحظه‌ای پیشرفت چندانی نداشته است.

در اين ميان ۱۵ درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به استان اصفهان بوده و باید گفت اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است که ۷۰ درصد از فولاد ایران، ۵۰ درصد از صنایع ساختمانی، ۶۰ درصد مصنوعات طلایی کشور و ۲۵ درصد از فرآوردهایی نفتی کشور متعلق به این استان بوده و همچنین ۱۰ درصد کارگران کشورمان در اصفهان فعالیت می‌کنند.

همچنین ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور در استان اصفهان قرار دارد که البته ۱۰۰ هزار هکتار به دلیل خشکسالی از دایره کشاورزی خارج شده است.

استان اصفهان به عنوان ۱۰ شهر برتر گردشگری دنیا مطرح است و باید گفت اصفهان همواره به عنوان یکی از ۱۰ شهر زیبای جهان سرشار از آثار هنری و تاریخی است و با داشتن قابلیت‌های توریستی شهر اصفهان و برخورداری از جاذبه‌های گردشگری بسیار در زمینه‌های تاریخی، طبیعی و انسان ساخت با ارزش ملی و فراملی و وجود اثر تاریخی غیرمنقول و اثر شناخته شده منقول بازمانده از ادوار مختلف در جای جای استان به عنوان قطب مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است.

البته این استان قابلیت‌های بسیاری در تولید فرش دستباف و ماشینی، صنایع دستی با ثبت ملی و … دارد که در این گزارش گنجایش تمام پتانسیل‌ها را ندارد. اما با تمام ویژگی‌های چشمگیر صنعتی و غیر صنعتی موجود در استان اصفهان، این استان در بهار امسال با 16.1 درصد بعد از البرز و چهارمحال بختیاری سومین استان با بیشترین جمعیت بیکاری در کشور شناخته شده است. و چالش‌های پیش‌روی مسایل کار و اشتغال در استان اصفهان، این شهر را به یک بمب در آستانه انفجار و وقوع فاجعه تبدیل کرده و نسخه‌های کاغذی برای درد بیکاری این استان حتی همچون مسکن‌های موقتی هم نیست که بتواند چنین درد شدیدی را اندکی تسکین دهد.

بنابراين لازم است موضوع اشتغال و بيکاري در این استان مورد پژوهش قرار گيرد و عوامل، مولفه‌ها و شاخص‌هاي موثر در اين زمينه تبيين گردد، تا از اين طريق امکان تدوين مديريت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود که در همین راستا با داود صافی کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صنعت در اصفهان، اکبری استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، مصطفی روناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، سید ناصر موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان میزگردی را تشکیل داده‌ایم.

به اعتقاد شما ظرفیت صنعتی و غیر فلزی اشتغال فعلی استان اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور در صنایع سنگین مثل فولاد، پتروشیمی، صنایع وابسته، ماشین‌سازی در چه سطحی قرار دارد و آیا می‌توان امیدوار به ایجاد اشتغال‌زایی در آنها بود؟

داود صافی: سرمایه‌گذاری لازمه اشتغال است، در برخی صنایع سنگین برای ایجاد یک ربع ساعت کار باید یک تا 1.5 میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود و اکنون توسعه اشتغال در صنایعی مثل فولادمبارکه، ذوب‌آهن و پتروشیمی با بهره‌وری خیلی پایین و نبود بازار رقابت نمی‌توان حساب باز کرد.

اکنون ظرفیت اشتغال در صنایع سنگین استان اصفهان نداریم، این صنایع حتی نمی‌توانند این سطح از اشتغال موجود را حفظ کنند و چه برسد اشتغالزایی جدید ایجاد کرده و تولید داخلی را رونق دهند.

اکبری: بیشترین اشتغال استان اصفهان در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی مقرر شده که 12 درصد اشتغالزایی استان در حوزه کشاورزی و 88 درصد به ترتیب در بخش‌های صنعت و خدمات است.

نرخ مشارکت اشتغال در صنعتی‌ترین استان کشور با 41.4 دهم درصد بالاتر از استان‌های دیگر است و ظرفیت صنایع سنگین موجود در این استان از جمله فولاد مبارکه با صادرات مطلوب طی سال گذشته و امسال هم بسیار مناسب بوده است.

با وجود چنین آماری سوال پیش می‌آید که؛ استان اصفهان با این میزان ظرفیت صنعتی چرا آمار بیکاری آن بالا است، باید گفت اصفهان، استانی مهاجرپذیر است و بسیاری از جوانان از استان‌های دیگر برای به دست آوردند حتی کار موقت هم به این استان مهاجرت می‌کنند و سوی دیگر تحریم‌ها طی سال‌های متوالی به شدت بر وضعیت صنعتی اصفهان تاثیرگذار بوده و بخش کشاورزی از این ترحیم‌ها تاثیر نمی‌گیرند.

روناسی: اصفهان، صنعتی‌ترین استان ایران است و در زمان رکود به تبعیت از کشور بیشترین آسیب را نسبت به استان‌های دیگر می‌بیند. اکنون با رکود حاکم و کاهش پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف شده و ظرفیت اشتغال استان اصفهان هم به تبع پایین آمده است. از سوی دیگر به دلیل رکود بسیاری از صنایع در تامین مواداولیه با مشکل روبه‌رو هستند و کارفرمایان دولتی هم پول‌های آنها را پرداخت نمی‌کنند و این صنایع نمی‌توانند به تولید و جذب اشتغال ادامه دهند.

یکی از مولفه‌های قرن بیست و یکم گسترش خدمات مبتنی برگردشگری، مهمان‌نوازی و کیفیت آن است، در کشور ایران چه پیش نیازهایی برای توسعه صنایع مرتبط با گردشگری مورد نیاز است؟

صافی: صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشورها شناخته می شود و بر این اساس بسیاری از کشورها برای بهره‌برداری بیشتر از این صنعت سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این حوزه انجام داده‌اند.

استان اصفهان به عنوان ۱۰ شهر برتر گردشگری دنیا مطرح است و باید گفت اصفهان همواره به عنوان یکی از ۱۰ شهر زیبای جهان سرشار از آثار هنری و تاریخی است و حرکت به سمت رونق صنعت گردشگری در این قرن بیش از صنایع فعلی سنگین استان چه در ارتقا ظرفیت و چه توسعه اشتغالزایی نقش دارد.

طبیعی است که در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور رشد این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری فراوان در ساخت و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله اماکن اقامتی، رفاهی و سیستم حمل نقل هوایی، زمینی و دریایی است، اما استان اصفهان نسبت به تمام پتانسیل‌های کمترین رشد را در این موارد اساسی توسعه گردشگری داشته است.

استان اصفهان با وجود ظرفیت‌های مختلف در حوزه گردشگری نظیر اماکن تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، اقوام و سنت‌های مختلف می‌تواند نقش تاثیرگذار و بی‌بدیلی داشته باشد، اما اکنون برای ساخت و ساز و راه‌اندازی هتل‌های گردشگری از استان‌های مشهد، تبریز و شیراز بسیار عقب‌تر است و حتی سرمایه‌گذاران داخلی اصفهان هم هنوز نتوانسته‌اند هتل‌های خود را افتتاح کنند.

با توسعه صنعت جهانگردي، بخش‌هاي صنعت و كشاورزي با افزايش تقاضا براي صنايع مصرفي و صنايع دستي و بخش ساختمان با افزايش سرمايه‌گذاري در گسترش تاسيسات اقامتي، راه‌ها و جاده‌هاي مناسب … ، و بخش خدمات با افزايش تقاضا براي بهره‌برداري از امكانات سنتي و مدرن، و خدمات پذيرايي، خدمات حمل ونقل و ارتباطات، انواع خدمات مالي و خدمات آموزشي و فرهنگي و غيره روبه‌رو مي‌شود.

در این فضا به نظر می‌رسد ما نتوانسته‌ایم جاذبه‌های گردشگری ایران و اصفهان را به یک ارزش تبدیل کنیم. دلیل این عدم موفقیت چیست؟

صافی: این اتفاق مهم همکاری ویژه بین وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری‌ها، فرمانداری، مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها را می‌طلبد که تاکنون ارگان‌های دولتی استان اصفهان در این راستا مطلوب عمل نکرده‌اند.

این ارگان‌ها با سخت‌گیری‌های بی‌مورد، عدم همکاری، مانع‌ تراشی و پیچیدگی‌ بروکراسی اداری سبب سرمایه‌گریزی سرمایه‌داران از استان اصفهان می‌شوند و چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی و داخلی از اقدام خود صرف‌نظر می‌کند و با این اوصاف اصفهان با تمام ظرفیت‌های تامل‌برانگیز و چشمگیر در صنعت گردشگری 15 سال از استان‌های داخل کشور عقب‌تر است.

ايران كشوري است كه جاذبه هاي گردشگري آن بنا بر اظهارنظرهايي كه جهانگردان و بازديدكنندگان از آن داشته اند، هر گردشگري را به وجد آورده است. جدا از جاذبه هاي تاريخي كه در نوع خود در سطح جهاني بي نظير هستند، وجود برخي موهبت هاي طبيعي چون روستاهاي تاريخي و شگرف، ميراث غني و تمدني، جلوه هايي بي نظير از اكوتوريسم و… هر كدام در نوبه خود مي تواند توريسم اين كشور را با تحولي بزرگ روبه رو سازد.

وضعیت توریسم در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها حاکی از عدم توسعه یافتگی و وجود تنگناهای زیادی در این بخش است که سیاستگذاری‌های کلان در سطح ملی و نیز تدابیر و سیاست‌های استانی و منطقه‌ای در آن نقش داشته است.

درک درست گردشگری و برداشتن موانع از پیش روی آن مستلزم برنامه‌ریزی‌های اقتصادی- اجتماعی است، چرا که به لحاظ انباشت سرمایه در جوامع توسعه، مسافرت آنان به جوامع توسعه نیافته می‌تواند از جهت ارزآوری و بهبود اوضاع اجتماعی-اقتصادی بسیار موثر باشد اما این امر با چالش‌ها و موانعی روبروست.

توجه به گردشگری و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح و واقعی خود ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق شعار سال و نیل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه اقتصاد مقاومتی دارد و اقتصاد گردشگری به دلیل ویژگی‌هایی مانند اتکای به تولید داخلی، درون‌زایی و ارتباط با اقتصادهای کوچک و فراگیر توان بالایی برای ارتقای اقتصاد مقاومتی دارد.

مسعود گلشیرازی: براساس درصد بالای بیکاری در استان اصفهان تنها مزیت استان بنا به بررسی سند آمایش، حوزه گردشگری است و این حوزه شاه کلید معضل اشتغال استان محسوب می‌شود.

طی دو سال گذشته دو موضوع مهم و تخصصی در اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که شامل نام و نشان تجاری ایران به عنوان مبنای تعاملی با دنیای پیرامونی توسعه گردشگری به عنوان شاه کلید معضل اشتغال در استان است که از این فرصت تاکنون نتوانستیم بدرستی بهره ببریم.

بدون شک استان اصفهان به عنوان قطب صنعت گردشگری مشهود است، اما از درصد بیکاری بیشتری نسبت به کل کشور رنج می‌برد. راه حل مناسب برای فائق آمدن بر این معضل در کوتاه مدت توجه ویژه بر حوزه گردشگری است، زیرا آحاد جامعه در موفقیت این حوزه تاثیرگذار هستند.

امروز شاهد هستیم شهرداری اصفهان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ارگان‌ها در حوزه گردشگری با تصویب شورای شهر اصفهان عوارض هتل سازی در اصفهان را به مدت سه سال دارای معافیت مالیاتی اعلام کرد که این موضوع انگیزه مناسب برای سرمایه‌گذاران عرصه اقامتی و گردشگری است.

با هماهنگی استاندار اصفهان، مسوولان مرتبط دولتی و ملی با بخش خصوصی امیدواریم این خیزش استانی به نتیجه برسد و در نهایت نیز این آگاهی در جامعه ایجاد شود که زمان استفاده از میراث با ارزش گذشتگان فرا رسیده است.

آمار اشتغال و بیکاری ارایه شده بانک مرکزی در کشور و استان اصفهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سید ناصر موسوی‌ لارگانی: نرخ بیکاری در استان اصفهان به ۳۰ درصد رسیده، ۴۰ هزار کارگر اصفهانی در سال ۹۵ تحت پوشش بیکاری رفته‌اند. ارایه آمار ایجاد 700، 900 و یک میلیون و 200 هزار شغل توسط مسوولان دولتی پایه و اساس دقیق ندارد.

در جلسات مختلف از مسوولان دولتی خواسته شده که بیان کنند که این آمارهای اشتغالزایی در کدام واحدها و شرکت‌ها ایجاد شده است، زیرا آمار و ارقام با رشد بیکاری در جامعه به هیچ عنوان همخوانی ندارد، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

مقام معظم رهبری پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برای همه کاندیداهای انتخابات فرمودند قولی به مردم بدهید که در پایان دوره ریاست جمهوری به دلیل عدم تحقق آن شرمنده مردم نشوید. چنانچه دولت فعلی پیام ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده بود، هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آمد.

مبحث بیکاری جوانان تحصیلکرده و از تحصیل مانده از مهم‌ترین مشکلات کشور است. این مشکل آنقدر حاد است که رهبر معظم انقلاب فرمودند “خجالت بنده از جوانی که دست خالی شب به منزل می‌رود خیلی بیشتر است” و متذکر به اشتغال جوانان شدند. یکی از مسایل که می‌تواند خواسته‌های رهبری و سیاست‌های ابلاغی سران قوا را تحقق دهد، ایجاد اشتغال واقعی برای جوانان کشور است.

به دلیل آمار بالا و عدم رفع معضل بیکاری در دولت فعلی، ارایه گزارش‌ها مشاوران رهبری به ایشان و اطلاع کامل مقام معظم انقلاب از اوضاع اقتصادی کشور، امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است.

یکی از وعده‌های پیش از انتخابات سال 92 دولت روحانی رفع مشکل بیکاری بود، اما آمار بیکاری در اکثر استان‌های کشور نسبت به قبل انتخابات 4 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

استان اصفهان استانی صنعتی است که بعد از جدا شدن البرز از تهران می‌توان آن را نخستین استان صنعتی کشور دانست، اما چنانچه آمار بیکاری را با کشاورزان که در استان بیکار شدند، محاسبه کنیم باید گفت در حال حاضر میانگین نرخ بیکاری در استان اصفهان به 30 درصد رسیده است.

به دلیل کمبود آب و خشکسالی‌های متوالی قشر عظیمی از کشاورزان در استان اصفهان بیکار شده‌اند، آمار بیکاری که استانداری و مسوولان استان اصفهان ارایه می‌دهند که نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری 3 درصد بیشتر است، این آمارها نمی‌تواند دقیق باشد.

در هیچ دوره‌ ریاست جمهوری در ایران به اندازه 4 سال اخیر تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه نبوده است، در سال 94 و 95 بیشترین تعدیل نیرو را در کشور داشته‌ایم. در نیمه نخست سال گذشته تعداد افراد تعدیل شده از کار در استان اصفهان که تحت پوشش بیمه بیکاری رفته‌اند در حدود 20 هزار نفر بوده‌ است. چنانچه این میزان را در 6 ماهه دوم سال گذشته حساب کنیم فقط در استان اصفهان 40 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری رفته‌اند.

این تعداد افراد تعدیل از کار می‌توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند، افرادی که در طول فقط یکسال در استان اصفهان بیکار شده‌اند بیش از این ارقام است، زیرا بیمه بیکاری شامل تمام افراد نمی‌شود. فقط در طول یکسال اخیر بسیاری از واحدهای تولید کوچک صنعتی، کاشی نیلو، کاشی اصفهان، پلی‌اکریل و شرکت ریسندگی و بافندگی زاینده‌رود در استان اصفهان با تعدیل نیروهای خود تعطیل شده‌اند. البته آمار تعدیل نیروها در استان بیش از ارقامی است که بیان کردیم و به تبع ارقام کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در استان هم بیش از اینها است.

اکبری: هر سازمان و اشخاص غیرمتخصص بجز سازمان مرکز آمار ایران که پیرامون میزان آمار بیکاری کشور، استان‌ها از جمله استان اصفهان اظهارنظر می‌کنند اقدامی کارشناسانه نیست و این افراد کاملا اشتباه و بی‌خود کرده‌اند که آماری را ارایه کنند و بر آمار خود هم اسرار داشته باشند.

آمارهای بیکاری و اشتغال کشور که توسط مرکز آمار ایران اطلاع‌رسانی می‌شود مستند است نباید به آمار‌های بانک مرکزی و اشخاص دیگر تکیه کنیم. با اجازه مرکز آمار ایران هر ماهه براساس شاخص‌های موجود در کشور آمار و اطلاعاتی بیکاری و اشتغال را جمع‌آوری کرده و به این مرکز ارسال می‌کنیم و حتی خودمان هم اجازه انتشار نداریم و مرکز آمار گزارش‌ها را پس از آنالیز منتشر می‌کند.

بر همین اساس در بهار امسال آمار بیکاری استان اصفهان به 16.1 دهم درصد رسیده که در بهار سال 95 این آمار 15.7 دهم درصد بوده است. اما معیار بیکاری در استان‌ها و کشور سال است نه فصل، به عنوان مثال در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری کشور 12.5 درصد برآورد شده بود.

عمده‌ترین آمار بیکاری استان اصفهان ناشی از سال‌های 92 و 93 بوده که در سال گذشته بخشی از بیکاری استان را جبران کرده‌ایم و به طور طبیعی این اقدامات اجرایی در سال 95 اواخر سال‌های 96 و 97 تاثیرگذار خواهد بود.

موسوی لارگانی: متاسفانه مردم رقمی که دولت برای احیاء واحدهای صنعتی بیان کرده را درک نکرده‌اند و در واقع می‌توان گفت هیچ کاری نشده، اکنون نرخ بیکاری در کشور بیش از 12.5 درصد و در برخی از استان‌ها بالای 20 درصد است.

آمارهای بیکاری که توسط مرکز آمار یا وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی داده می‌شود با آمار بیکاری واقعی در جامعه تفاوت زیادی دارد و آمارها صحیح نیست. آمار بیکاری اصفهان در مقایسه با میانگین کشوری بسیار بالا قرار دارد و حتی در برخی از شهرستان‌های استان چند برابر میانگین کشوری است.

آیا تعریف بیکاری مطابق با واقعیت جامعه است؟

موسوی لارگانی: در اکثر استان‌های کشور بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در حال تعطیلی هستند و بسیاری از این بنگاه‌ها و صنایع به دلیل کمبود بودجه نیروهای خود را اخراج می‌کنند و همین امر سبب افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است.

بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ زیر سایه بی‌توجهی به فراموشی سپرده شده و اغلب این واحدهای صنعتی در حال تعطیلی هستند. رییس جمهور در ابتدای فعالیت دولت یازدهم و در سخنرانی‌های انتخاباتی خود نوید اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری را می‌دادند که متاسفانه با توجه به شرایط حاضر شاهد عدم اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری توسط دولت هستیم.

مسوولان دولتی اهمیتی به صنایع و بنگاه‌های کوچک نمی‌دهد، بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ زیر سایه بی‌توجهی به فراموشی سپرده شده و اغلب این واحدهای صنعتی در حال تعطیلی هستند. دولت به‌جای افزایش میزان بودجه واحدهای صنعتی و بنگاه‌های کوچک، بودجه‌های آنها را کاهش داده و در اختیار سایر صنایعی که اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند، قرار داده است.

برای احیا واحدهای صنعتی کوچک مقرر شده که از بانک‌ها وام گیرند، اما با پرس و جو از مسوولان و مدیران صنایع به عمل آمده، متوجه شده‌ایم که واحدهای صنعتی که موفق به اخذ وام شده‌اند تعدادشان بسیار اندک بوده و موفق به اخذ وام نشده‌اند.

یکی از عوامل مهم در اقتصادی نبودن تولید، وجود کالای قاچاق است که انبارها و بازارهای ایران از انواع این کالاها انباشت شده، آیا نصف شدن آمار واردات کالای قاچاق مطابق با واقعیت جامعه است؟

اکبری: میزان قاچاق کالا نسبت به سال 93 از 24 به 12 میلیارد دلار نصف شده و این قابل تقدیر است که دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار موفق عمل کرده، اما هنوز تا وضعیت مطلوب راه زیادی داریم.

حاجی دلیگانی: گزارش‌های آماری ستاد مبارزه با قاچاق کالا واقعی نیست و وضعیت اشتغال جوانان کاهش قاچاق را تایید نمی‌کند و عملا اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق کالا نیفتاده است.

آمار کاهش 50 درصدی قاچاق از سوی دولت یازدهم و از سوی یک نهاد امنیتی هم این آمار اعلام شد، اما برداشت ما از گزارش یک نهاد امنیتی وابسته به دولت این بود که آمار 12.5 میلیارد دلاری قاچاق کالا با وضعیت واقعی قاچاق در کشور همخوانی نداشته است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است که میزان قاچاق کالا نصف شده، اما گزارش نماینده یک نهاد امنیتی دولتی حاکی از آن بود که نصف شدن آمار قاچاق قابل بررسی بوده و نمی‌شود آن را دربست قبول کرد.

اگر آمار قاچاق کالا نصف شده باشد باید آثار آن در جامعه آشکار و مشهود باشد ما امروز در فضای اقتصادی به راحتی وفور کالای قاچاق را مشاهده می‌کنیم و همه می‌بینند که لحاظ ایجاد اشتغال هم تحولی صورت نگرفته است. مسوولان اعلام کرده‌اند که در ازای 25 میلیارد دلار قاچاق سالیانه 700 هزار شغل از دست می‌رود؛ این آمار نشان‌دهنده این است که باید با نصف شدن میزان قاچاق، آمار شغل‌های از دست رفته سالیانه نیز نصف شود.

سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا این اتفاق در جامعه افتاده مسلم است که در فضای اقتصادی شاهد چنین شرایطی نیستیم؟ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در رابطه با این موضوع آمارهایی را ارایه کند که با واقعیت‌های موجود در جامعه تطابق داشته و قابلیت راستی آزمایی داشته باشد.

انتقادهای دادستان نسبت به عملکرد ستاد صحیح بود و امیدواریم این انتقاد یک تلنگری برای ستاد مبارزه با قاچاق باشد تا یک حرکت جدید و عملیاتی را برای مهار و جلوگیری از قاچاق آغاز کند. به نظر من امسال نیز رییس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز نمره مردودی و غیرقابل قبول می‌گیرد.

روناسی: هنوز 15 میلیارد دلار واردات قاچاق کالا در کشور داریم که این آمار بسیار بالای است و قاچاق به دلیل عدم پرداخت مالیات، عوارض و ارزش افزوده به دولت ضرر می‌رساند و از سوی دیگر این میزان واردات در جدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می‌گیرد که با نبود پرداخت‌ها، اجناس بی‌کیفیت وارد کشور شده و به دلیل عرضه ارزان‌تر کالاهای نسبت به تولید داخلی، تولیدکنندگان را به ورشکستگی می‌کشانند.

معتقدم باید قیمت ارز واقعی شود طی چهار سال گذشته تمام اجناس با تورم 70 درصد روبه‌رو شده‌اند، اما دلار هیچ‌گونه تغییری نکرده، متاسفانه دولت دلارهای نفتی را به بازار تزریق می‌کند و با کمک وارد‌کننده‌ها سعی دارد که شرکت‌های خارجی کالاهای خود را ارزان‌تر در ایران بفروشند.

به اعتقاد شما قوانین حوزه کار نیازمند اصلاحات است؟ موانع گسترش اشتغال در استان اصفهان چیست؟

روناسی: بله این قوانین دست و پاگیر باید حتما اصلاح شود. با وجود اینکه استان اصفهان، استانی مهاجرپذیر در کار محسوب می‌شود، اما فضای کسب و کار در این استان بسیار سخت‌تر از شهرهای دیگر است و فشار مالیاتی حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط که بر اصفهان وجود دارد بیش از استان‌های دیگر است. در چند سال گذشته به دلیل رکود در کشور صنایع بزرگ بدون سودآوری‌های چشمگیر دچار رکود اقتصادی شده‌اند، اما مالیات پرداختی آنها همچنان بالاست.

امسال علیرغم اینکه اصناف و پنج بنگاه بزرگ استان اصفهان مالیات کمتری پرداخت کرده‌اند، اما براساس تحقیقات مستند موجود در اتاق بازرگانی اصفهان، مالیات دریافتی استان بازهم بیش از استان‌های دیگر بوده و حتی بسیاری از شرکت‌های اصفهانی به دلیل درصد بالای مالیات‌ها دفاتر خود را به تهران منتقل می‌کنند. اتخاذ مالیات‌های بالا در اصفهان بیداد می‌کند کمر صنعت را خورد کرده است.

فضای کسب و کار حاکم بر استان اصفهان که سنگین‌تر از استان‌های دیگر است به دلیل فرهنگ خود ما اصفهانی‌هاست، چرا که ما خیلی محافظه‌کار هستیم و عوامل دولتی هم برای ما بسیار سخت می‌گیرند تا برای آنها در اجرای قانون مشکل ایجاد نشود و شاخص کسب و کار در اصفهان نامناسب‌تر از استان‌های دیگر بوده بنابراین بیکاری استان از متوسط کشوری بسیار بالاتر است.

از سوی دیگر تسهیلات بانکی در ظاهر 18 درصد تعیین شده، بلکه در عمل 40 درصد است به عنوان مثال؛ اکنون برخی بانک‌ها با 27 درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت می‌کنند که با 12 درصد جریمه تاخیر در مجموع 39 درصد می‌شود در این شرایط رکود اقتصادی کدام واحد می‌تواند بدون سودآوری چنین بهره‌های را پرداخت کنند.

متاسفانه خود بانک مرکزی 34 درصد از بانک‌ها جریمه می‌گیرد؛ یعنی به بانک‌ها خط می‌دهد که می‌توانید تا 34 درصد به مردم بهره دهید. بانک‌های خصوصی و دولتی نیز هوشمند و به دنبال جذب مشتری هستند. بنابراین خط بهره را بانک مرکزی می‌دهد. از سوی دیگر ما در بخش تولید شاهد بروکراسی اداری بالایی هستیم.

از سوی دیگر در خصوص بانک‌ها باید بگویم زمانی که بانک‌ها حدود 24 درصد بدون مالیات بهره پرداخت می‌کنند هیچ کس تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید نخواهد داشت. مثلا اگر دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری است، سرمایه‌گذار باید 25 درصد از مالیات معاف شود؛ همچنین بیمه را نصف و پرداخت تسهیلات بانکی آن به 10 درصد کاهش یابد. در این فضا و با این سیاست تمام سرمایه‌گذاران تمایل به حضور در بازار تولید پیدا می‌کنند، اما افرادی که به راحتی با 24 درصد بهره پول خود را از بانک‌ها دریافت می‌کنند بنابراین هیچ‌گونه رغبتی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خودشان در بخش تولید ندارند.

با این شرایط برای جذب سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذران در بخش تولید و اشتغال باید فضای کسب و کار، بروکراسی اداری، برخورد بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی و مراحل سخت ثبت شرکت‌ها را بهبود دهیم تا سرمایه گریزی از استان‌ اصفهان هم رفع شود.

به اعتقاد شما مهم‌ترین چالش پیش روی اشتغال چیست؟

ارز از مهم‌ترین شاخصه‌های بازار خارجی است. تقریبا در دولت یازدهم نرخ ارز ثابت بود، اما در همین مدت قیمت تمام شده محصولات داخلی نسبت به سال 92، حدود 70 درصد گران شد؛ به این معنا که در دولت یازدهم 70 درصد تورم را تجربه کرده‌ایم. در این فضا قیمت کالاهای خارجی شاید در حدود 10 درصد افزایش داشت، اما هزینه‌های تولید داخل 60 درصد گرانتر از تولید خارجی است.

ما برای کنترل این موضوع باید نرخ ارز را هر ساله تسعیر کنیم، طی این سال‌ها باید نرخ دلار به 6 هزار تومان می‌رسید. متاسفانه اکنون محور دولت تولید نیست. ارزش پول ملی ایران حدود 70 درصد در دولت یازدهم کاهش یافته و در این شرایط با تثبیت نرخ ارز ما از واردات حمایت می‌کنیم.

وقتی شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، از رؤسای سه قوه، وزرا و مدیران انتظار می‌رود که هر روز گزارش کار خود را در این باره ارایه دهند. متاسفانه این کار تاکنون محقق نشده است. اشتغال اولویت اول نظام است، اما هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته؛ از سوی دیگر مباحثی چون یکسان سازی نرخ ارز، از بین رفتن فساد اداری باید محقق گردد و همچنین باید شاخص‌های کسب و کار تعریف شود؛ متاسفانه ما پایش درستی در بحث اشتغال نداریم. ما براساس شعار سال جلسات بسیاری را تاکنون با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار کرده‌ایم، اما در عمل طی این 4 ماه سپری شده خروجی جلسه‌ها کم رونق بوده و فقط پیشنهادات بر روی کاغذ باقی‌مانده است.

کلام‌آخر

نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، از سوی مقام معظم رهبری، موید این نکته است که بحث رونق تولید و افزایش اشتغال، یکی از اولویت‌های اصلی نظام است و تمام سیاستمداران، باید برای پیش برد آن گام بردارند. اما با وجودیکه سالهاست در این مورد صحبت و برنامه‌ریزی می‌شود، چرا در تحقق آن موفق نبوده‌ایم؟

مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری به نکات مهم و قابل توجهی در زمینه اشتغال پرداختند. موضوعی که تا پیش از این نیز بارها و بارها از سوی ایشان مورد تاکید و اشاره قرارگرفته، اما متاسفانه با وجود اشارات و راهنمایی‌های ایشان این مهم هنوز یک معضل جدی و قابل توجه است.

مقام معظم رهبری در کنار رهنمودهای خود به این مساله تاکید کردند که “بین اشتغال و تولید ملّی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید، باید به تولید ملّی -تولیدِ به‌معنای عام کلمه؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات- اهمیت بدهیم؛ همه‌ اینها باید مورد توجه قرار بگیرد و برای اینها برنامه‌ریزی بشود. اینها چیزهایی نیست که جایز باشد ما اینها را تاخیر بیندازیم، باید در اولین فرصت‌ها مسوولان ذی‌ربط -هرکه مسوول است و مسوول خواهد بود- به این مساله بپردازد. بنابراین، این مسایل، جزو مسایل اولویّت‌دار و درجه‌ی اول نظام است.”

ایشان اشتغال را به عنوان یکی از معضلات اصلی و قابل توجه کشور نامیدند، اما متاسفانه دولت‌ها برخلاف شعارها و وعده‌هایی که تا پیش از روی کار آمدن ارایه می‌کنند در مرحله عمل هیچگاه این روند به نتیجه نرسیده و هر روز بر تبعات منفی ناشی از این مساله افزوده شده است.

سوال اصلی این است که با رشد کدام بخش از اقتصاد، می‌توان برای بیکاران موجود در بازار کار شغل فراهم کرد؟ مطالعات نشان می‌دهد که بخش صنعت در اقتصاد جذب‌کننده نیروهای متخصص تربیت شده در دانشگاه‌ها نیست. براستی با وجود موانع متعدد در مسیر تولید، می‌توان در راستای رونق آن گام برداشت؟ آیا بستر و ظرفیت قانونی برای کمک به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود دارد؟ آیا زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آمادگی حرکتی عظیم برای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال را دارند؟ 

[ad_2]

لینک منبع

رشد اقتصادی بدون رشد اشتغال در کشور غیرممکن است!

[ad_1]

کیاست – متین فیروزآبادی – در تمام دنیا هر دولت و حکومتی وظیفه دارد تا با تامین اشتغال اقشار مختلف جامعه معیشت خانوار و در نتیجه اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد، در حقیقت این اشتغال است که چرخ اقتصاد یک کشور را می‌چرخاند و مانع از رشد تورم، رکود اقتصادی و بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد یک کشور می‌شود، یعنی اگر اشتغال‌زایی در یک کشور با مشکل روبرو شود و دولت ناتوان از ایجاد اشتغال باشد باید به انتظار فروپاشی اقتصادی آن کشور نشست.

مساله مهم و حیاتی اشتغال در کشور ما چندسالی بنابر دلایل مختلفی از تحریم‌های ظالمانه گرفته تا ضعف مدیریت و چشم امید مدیران اقتصادی کشور به خارج از کشور دچار مشکل شده است و هر روز نه تنها شاهد رشد اشتغال‌زایی در کشور نیستیم بلکه شاهد گسترش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل رکود حاکم بر کشور هستیم، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و توجه نداشتن به تولید ملی که نتیجه آن رشد بیکاری و نابودی صنایع است موجب حکومت رکود بر بازار کشور شده است.

اما چرا تا این حد اشتغال به ویژه در چرخه اقتصادی کشور ما مهم است و حتی ذره‌ای کاهش اشتغال در کشور موجب بروز مشکلات می‌شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است ابتدا مطرح شود که چرخه اقتصادی کشور ما معیوب است و بانک‌ها به عنوان نقش آفرینان مهم در زمینه اقتصاد نمی‌توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند، علت این موضوع هم ریسک سرمایه‌گذاری و سود پایین سرمایه گذاری در کشور است، موضوعی که موجب کاهش اشتغال می‌شود و این کاهش اشتغال، کاهش درآمد جامعه را به دنبال دارد، با پایین آمدن درآمد اقشار مختلف جامعه عملا پولی برای سپرده گذاری در بانک‌ها وجود ندارد، اینجا است که با کاهش نرخ سپرده گذاری‌های عمومی و قرض الحسنه و سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش تولید و صنعت به سپرده‌های مدت دار بانکی و دریافت سود از بانک است.

تا به اینجای ماجرا مشکل خاصی به چشم نمی‌خورد چرا که ممکن است کسی خیال کند سپرده‌هایی که به جای بازار سرمایه روانه بانک شده‌اند دوباره توسط بانک به چرخه تولید و صنعت بازخواهند گشت، اما مشکل آنجا پیش می‌آید که بانک باید سپرده‌ها را در حوزه تولید و صنعت که اکنون به دلیل فرار سرمایه جامعه و رکود حاکم بر بازار ناشی از فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی دچار مشکل شده است، سرمایه‌گذاری کند، اینجا است که به دلیل ریسک بالا بانک دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند و یا در صورت سرمایه‌گذاری کردن در بخش‌های مختلف دچار زیان خواهد شد، از طرفی بانک مجبور است به سپرده‌های کوتاه و بلند مدت موجود در بانک سود پرداخت کند و به دلیل ناتوانی و عدم موفقیت در سرمایه‌گذاری مجبور است تنها به سود حاصل از وام‌های پرداختی به مردم تکیه کند، که این محل درآمد نامطمئن بانک را با مشکل روبرو خواهد کرد، چرا که شخص بیکار توان پرداخت اقساط وام بانکی را ندارد که بخواهد وامی از بانک دریافت کند، اینجاست که بانک موظف به پرداخت سود سپرده‌ها است و مجبور به استقراض از دیگر بانک‌ها می‌شود، حال اینکه بانک‌های دیگر هم با همین مشکل روبرو هستند، در این زمان دولت ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه و تزریق آن به سیستم بانکی می‌شود تا بانک ها بتوانند پاسخگوی نیازهای خود باشند، البته این موضوع شکل‌دار هم تنها شامل بانک‌های دولتی می‌شود و بانک‌های خصوصی از آن نصیب چندانی نخواهند داشت.

حال بانک پول‌های بدون پشتوانه را که عملا در ازای آن به دلیل نبود فرصت شغلی و رشد بیکاری در کشور تولیدی صورت نگرفته است به دست صاحبان سپرده‌های بانکی قرار می‌دهد، این رشد نقدینگی در کنار نبود تولید داخلی به دلیل ناتوانی دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تثبیت مشاغل، روانه بازار می‌شود، در چنین حالتی باید شاهد بی ارزش شدن پول در برابر اجناس موجود در بازار باشیم، اجناسی که عمدتا وارداتی هم هستند و عملا بمبی از تورم و گرانی در کشور منفجر خواهند کرد که می‌تواند اقتصاد را دچار فروپاشی کند، ضمن اینکه فاصله طبقاتی ایجاد شده میان سپرده داران بانکی و اقشار بیکار و فاقد درآمد ظرفیت بستر سازی مفاسد اجتماعی و بزهکاری‌های بسیار و حتی اعتراضات و آشوب‌های خیابانی را به دنبال داشته باشد، موضوعی که در کشورهای مختلف جهان به ویژه جنبش 99 درصدی آمریکا شاهد آن بودیم و زمانی در دولت سازندگی هم سر و کله این مشکلات در کشور بسیار به چشم می‌خورد.

آنچه گفته شد تنها نگاهی کوتاه به لزوم توجه جدی به اشتغال‌زایی و رشد تولید داخلی است، بر سر راه این مهم اگرچه قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و غیر ضروری، عدم حمایت دولت از صنایع و واحدهای تولیدی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید و صنعت، مالیات‌های سنگین، بروکراسی اداری در مسیر ایجاد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی خرد و کلان، فراهم نبودن تسهیلات لازم برای صادرات، بالا بودن نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلند و کوتاه مدت، ترویج فرهنگ غلط پشت میز نشینی در نسل جوان و تحصیل‌کرده جامعه و معضلات و مشکلات بسیار دیگری موانعی هستند بر سر اشتغال زایی در کشور به منظور نجات اقتصاد کشور و پس از آن رسیدن به شکوفایی و رشد اقتصادی، اما لازم است دولت و ملت دست به دست یکدیگر دهند تا با اشتغال‌زایی برای تمام اقشار جامعه و خروج از بن بست اقتصادی کشور را با اقتدار به آینده‌های روشن و شرایطی در خور شن و منزلت ایران اسلامی برسانند.

[ad_2]

لینک منبع