امضای 10قرارداد نفتی تا پایان سال

[ad_1]

ناطقان: غلامرضا منوچهری، ‌معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه،‌ امروز در جلسه توجیهی قرارداد توتال در فاز 11 با خبرنگاران با بیان این مطلب، ‌گفت: قرارداد میدان نفتی آزادگان نیز جز این 10 قرارداد است اما روس‌ها در آن حضور نخواهند داشت.

منوچهری با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی ها،‌ تا 10 سال آینده تولید نفت باید 3 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند،‌ ادامه داد: برنامه افزایش تولید از میادین نفت و گاز در راستای برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت:‌ با توجه به ابعاد بزرگ طرح های نفت و گاز،‌اجرای آن می تواند علاوه بر اشتغالزایی وسیع به صورت مستقیم و غیر مستقیم،‌فرصت عمده ای را برای شرکت های ایرانی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: حضور شرکت های خارجی به معنای حذف شرکت‌های ایرانی نیست بلکه کارشناسان صنعت نفت می توانند از سینرژی طرح های بالادستی برای قدرتمند تر شدن استفاده کنند و این فرصتی برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت خواهد بود.

منوچهری با اشاره به اینکه کشور به جذب 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد،‌ادامه داد:‌150 میلیارد دلار از این میزان از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین خواهد شد و در این مسیر بخش نفت و گاز قابلیت این را دارد که حجم وسیعی از آن را جذب کند.

قراردادهای جدید نفتی، بدون تضامین دولتی

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: ‌مدل جدید قراردادهای نفتی بدون تضامین دولتی و بانک مرکزی است و امضای این قراردادها به سقف بدهی های بانک مرکزی اضافه نمی کند. همچنین در این مدل قراردادی،‌ تعهد خرید از کشور ارائه دهنده تسهیلات وجود ندارد و می توان گفت قراردادی بی قید و شرط است.

به گفته وی، بازپرداخت سرمایه گذاری و هزینه کنسرسیوم تنها از محل همان پروژه است و تعهد دیگری وجود ندارد.

وی ورود تکنولوژی از قراردادهای جدید نفتی را از دیگر مزیت‌ها عنوان کرد و گفت:‌ اکنون در صنعت نفت و گاز فقر تکنولوژی وجود دارد و همکاری شرکت های ایرانی در کنار شرکت های بزرگ نفتی می تواند به انتقال تکنولوژی کمک کند.

منوچهری توسعه شرکت های E&Pایرانی را از دیگر دستاوردهای قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد و افزود: اکنون 12 شرکت ایرانی E&P تایید شده اند که می توانند با توجه به استعدادهای مالی و تکنولوژی در میادین نفت و گاز کشور به صورت مستقل و یا همراهی با شرکت های خارجی حضور داشته باشند.

وی به رشد فرآیندهای R&D در جریان اجرای قراردادهای نفتی اشاره کرد و ادامه داد:‌ با توجه به این کار،‌بحث دانش محور بودن پروژه ها تقویت می شود و حضور مراکز دانشگاهی در مباحثی مانند ازدیاد برداشت و … پررنگ خواهد شد.

ارتقا استانداردهای بهره برداری و تولید مورد دیگری بود که به گفته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ازطریق قراردادهای جدید نفتی دست یافتنی خواهد بود زیرا ایران در سال های تحریم از ساز و کارهای بین المللی دور بوده و همکاری ایرانی ها با شرکت های خارجی، سطح و الگوی بهره برداری را ارتقا می دهد.

نظارت های بین المللی برای ارتقا ساخت داخل

منوچهری در ادامه به الزام شرکت های بین المللی برای نظارت بر استانداردسازی تجهیزات ساخت داخل در قالب قراردادهایجدید نفتی اشاره کرد و گفت: اینکار اکنون آغاز شده و تجهیزات عمده ای مانند ساخت لوله های CRA (لوله های ضد خوردگی) در کشور بومی سازی خواهد شد.

وی یکی دیگر از مزایای قراردادهای جدید برای صنعت نفت را سرعت دادن به پروژه ها عنوان کرد و افزود:‌کندی و زمانبر بودن طرحها و عدم النفع های عظیمی که تاخیر اجرای پروژه به کشور تحمیلی می کند گاهی تا ده ها میلیارد دلار بالا می رود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد:‌با وجود شرکت‌های بین‌المللی زمان اجرای پروژه ها کوتاه شده و با الزام حضور شرکت ایرانی در تمام مراحل پروژه ،‌مشارکت ایرانی ها خدشه دار نمی شود.

وی ایجاد امنیت و ثبات در سایه ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را مزیت دیگر این قراردادها دانست و گفت: از آنجا که زمان پرداخت طولانی تر شده،‌بنابراین منافع مشترک با سرمایه گذار بیشترمی شود.

تکذیب واگذاری مالکیت و مدیریت در قرارداد فاز 11

منوچهری با اشاره به اینکه در قرارداد فاز 11 هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده،‌افزود: این مذاکرات بسیار سخت و نفس‌گیر بود و از آن می توان به عنوان یک دستاورد ملی یاد کرد.

وی ادامه داد: تنها طول زمان پرداخت طولانی شده و به هیچ عنوان در رابطه با مالکیت و مدیریت هیدروکربور تولیدی صحبتی در بین نیست از همین رو شرکت های خارجی تسلطی بر مخازن ندارند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر این نکته که شرکت های خارجی هیچ تسلطی بر مخازن ندارند افزود:‌ در ماهیت تفاوتی با بیع متقابل یا بای بک نیست و تنها زمان پرداخت طولانی تر و تعهدات پیمانکاران نیز بیشتر شده است.

وی گفت:‌بر اساس پیش بینی های انجام شده در ساختار مدیریتی،‌کارها در کنسرسیوم تقسیم می شود. این قراراداد بر اساس مذاکرات به نتیجه رسیده اما واگذاری مراحل کار به پیمانکاران دست دوم از طریق مزایده خواهد بود.

منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد در این پروژه اجرایی می شود،‌افزود:‌ بر این اساس کنسرسیوم باید حداقل 51 درصد خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را از سازندگان داخل ایران تامین کند.

وی در خصوص ساخت سکوهای افزایش فشار نیز تاکید کرد: این کنسرسیوم مکلف است تا با بازدید از 4 یارد موجود داخل کشور،‌یک یارد را برای ساخت انتخاب کند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت میزان سرمایه گذاری در این قرارداد را 4.8 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در کنار این سرمایه گذاری،‌یک میلیارد دلار نیز هزینه های غیر سرمایه های کنسرسیوم است که باید به بیمه،‌مالیات، ارگان های دولتی و شهرداری ها پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در دو مرحله انجام شده و بعد از آغاز تولید پرداخت ها به صورت محدود شروع خواهد شد،‌ادامه داد:‌حجم این قرارداد 12 میلیارد دلار است که اگر میزان سرمایه گذاری و هزینه های غیر سرمایه‌ای از آن کم شود،‌مشخص خواهد شد که عایدی کنسرسیوم در مجموع 6 میلیارد دلار است.

منوچهری افزود:‌ بنابراین آنچه به عنوان سهم کنسرسیوم از 14 درصد ارزش تولید مطرح می شود مربوط به کل 12 میلیارد دلار است و در واقع عایدی کنسرسیوم تنها 7 درصد خواهد بود.

وی به شایعات سهم 50 درصدص توتال اشاره کرد و گفت: این سقف پرداختی در یکسال است که در صورت کاهش قیمت نفت تنها تا سقف 50 درصد را می توان پرداخت کرد و بازپرداخت نیز 10 ساله است.

بازگشت تحریم ها در قرارداد با توتال پیش بینی نشده است

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت افزود: در قرارداد فاز 11 موضوع بازگشت تحریم ها پیش بینی نشده و شرکت توتال و سی ان پی سی در صورتی که تنها بتوانند ثابت کنند ادامه کار غیر ممکن است می توانند از قرارداد خارج شوند البته در این صورت پرداختی صورت نمی گیرد و برای دریافت پولی که تا پیش از این سرمایه گذاری شده باید تا پایان کار منتظر بمانند. اینکار از آن جهت انجام شده تا توقف کار به حداقل برسد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد فاز 11 تنها فاز باقیمانده از این میدان مشترک بود،‌ ادامه داد:‌به منظور سرعت درتوسعه این فاز و اهمیت آن با ترک مناقصه به کنسرسیوم واگذار شد. این در حالی است که پیش از این نیز عمده قراردادهای پارس جنوبی با ترک مناقصه واگذار شده است.

منوچهری به مذاکره با مرسک دانمارک برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی اشاره کرد و افزود:‌ پیش‌بینی ما پیش از این برداشت 35 هزار بشکه ای از این لایه بود اما با این مذاکرات احتمال برداشت چند برابری از آن نیز وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *